به نقل از «آفتاب»

بازار اجاره در تابستان آینده خنک می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۸۵۶۹

آفتاب‌‌نیوز :

دولت و مجلس به دنبال راهی برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها هستند. پس از آن‌که ۲۹ خرداد امسال سران قوا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند، هیات دولت در روز ۲۲ تیرماه جزییات بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از رئوس بسته مصوب هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها می‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجرانی که مصوبه دولت را رعایت می‌کنند، نرخ‌گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.

پیش از آن در اوایل اردیبهشت ماه نگرانی‌هایی بابت رشد اجاره بهای واحدهایی که موعد قرارداد آنها به اتمام رسیده بود ایجاد شد. به همین دلیل نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی را به منظور کنترل بازار اجاره به جریان انداختند.

اما پس از تصویب سقف ۲۵ درصد اجاره بها در جلسه سران قوا طرح نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد. محمدباقر قالیباف ـ رییس مجلس ابراز امیدواری کرد با همکاری کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی قانون اجاره‌داری، قبل از زمستان به صورت جامع ارایه شود.

زمستان آمد و طرح اجاره‌داری هنوز نهایی نشده است. با توجه به درگیری و مشغله‌ی مجلس درباره قانون بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه شاید به این زودی‌ها طرح ساماندهی بازار اجاره شکل اجرایی به خود نگیرد. این طرح تازه در کمیسیون‌های مجلس قرار دارد. کمیسیون پس از بررسی آن را به صحن علنی می‌آورد. بعد از تصویب در صحن به شورای نگهبان می‌رود. شورا باید نظر خود را اعلام کند. اگر شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد کند باید موارد توسط مجلس اصلاح شود. مجددا به شورا برگردد و این فرایند ممکن است طولانی شود.

طبق آخرین خبری که توسط یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس ارایه شده، اقبال شاکری وعده داده تا طرح ساماندهی بازار اجاره بها تا چند هفته دیگر به اتمام برسد و به صحن ارسال شود. او گفته که تلاش می‌کنیم تا پیش از آغاز تابستان و فصل جابه‌جایی مستاجران در سال ۱۴۰۲ طرح اجاره‌داری تکمیل و در مرحله‌ی اجرا قرار گیرد.

یکی از مفاد طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، ساخت مسکن استیجاری است. مطابق طرحی که مجلس و دولت در دستور کار خود قرار داده‌اند شرکت‌هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای فعالیت خواهند کرد.

آذرماه ۱۴۰۱ اجاره بها در تهران افزایش ۴۱.۳ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان داد. نرخ رشد ماهیانه اجاره خانه نیز در پایتخت طی ماه‌های آبان و آذر به ترتیب ۴.۱ درصد و ۲.۵ درصد بود. هنوز آمار دی ماه ارایه نشده اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که افزایش قابل توجهی در نرخ اجاره رخ نداده است.

البته بازار اجاره معمولا در ماه‌های پایانی آرام می‌شود و عمده سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش ملک سوق پیدا می‌کند. به طور معمول هیجانات بازار اجاره از اردیبهشت با شروع جابه‌جایی‌ها افزایش می‌یابد و تا شهریورماه ادامه دارد.

طی سه سال گذشته و از زمان آغاز اپیدمی ویروس کرونا، دولت قبل و دولت فعلی برنامه‌هایی شامل پرداخت وام به مستاجران، افزایش مدت زمان قرارداد و تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادهای تمدید به تصویب رساند که طبق بررسی‌ها در مقام اجرا با چالش‌هایی روبرو شد. بسیاری از مستاجران نرخ‌های بالاتر از ۲۵ درصد را می‌پذیرفتند. در مواردی نیز که پرونده‌ها به شورای حل اختلاف فرستاده می‌شد بعضا شورا حکم به تخلیه واحد مسکونی می‌داد.

حال باید ببینیم بسته‌ی جامع و کاملی که با همفکری ساکنان بهارستان و ساختمان دادمان به سرانجام می‌رسد تا چه حد با پیش‌بینی چالش‌های اجرایی، به موفقیت نزدیک خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار اجاره مسکن اجاره بها ساماندهی بازار بازار اجاره اجاره داری اجاره بها ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۸۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس